مقالات فلسفية

الموضوع الاول:هل يقاس الفعل الأخلاقي بنتائجه أم بمبادئه ؟.

احتمال وجود رأيين متناقضين:-

يمكن تصنيف أفعال الإنسان إلى سلوكات أخلاقية وسلوكات لااخلاقية وفق قيم
ومبادئ ثابتة رغم تغير الزمان والمكان والأحوال والظروف،فالصدق والأمانة
والوفاء والإخلاص قيم عرفت في جميع المجتمعات ،بغض النظر عن طبيعتها
الاجتماعية والدينية والثقافية والحضارية،وكانت هده القيم بمثابة معايير
وغايات يسعى الإنسان دوماً إلى تجسيدها في سلوكه وهدا ما يتمثل الطابع
الشمولي للقيم الأخلاقية كقيم إنساني يجب أن يكون السلوك الإنساني موافقا
لها لان الفعل الأخلاقي حسب هدا التصور هو الفعل الموافق لهده المبادئ غير
أن هده الأطروحة لاتتحقق في مجال ما يعرف بالأخلاق العملية الذي يتميز
بالتغير وفق تغير الظروف والمصالح والمنافع أي أن الفعل الأخلاقي يقاس حسب
هدا التصور بما يترتب عنه من نتائج فهل يمكن التوفيق بين هدين الأطروحة : -

يقاس الفعل الأخلاقي بنتائجه ويمثل هدا الاتجاه النفعي أنصاراللدة والمنفعة
الدين يعتبرون أن الخير كل الخير في تحقيق السعادة والشر فيما ينتج عنه من
ضرر وألم ومن أنصار هدا الاتجاه "أرستبس القورينائي "الذي يرى أن اللذة
صوت الطبيعة بما أنها فطرية فإنها تفرض نفسها على كل الأفراد وما عليهم سوى
الخضوع لها ...وما القيود إلا من وضع العرف "،ونجد كذلك من أنصار هدا
المذهب "أبيقور"يرى أنه لاتؤخد جميع اللذات بل اللذة الأنفع التي تدوم
طويلا وهي اللذة العقلية وهي أفضل من اللذة الجسمية ،ويقول :"خد اللذة التي
لايعقبها الألم واجتنب الألم الذي لايتبعه شيء من اللذات ،وتجنب اللذة
التي تحرمك من لذة أعظم أو يترتب عنها ألم وتقبل الألم الذي يخلصك من ألم
أعظم منه".ونجد كذلك الفيلسوف "توماس هوبز"الذي يرى أن المنفعة الشخصية هي
أساس كل القيم لأن الإنسان خلق أنانيا وهدا معناه أن التضحية والرحمة
والإحسان كفضائل هي سحقات،وقتل الوالدين أو السعادة من اطارفردي إلى إطار
جماعي،كما يرى كذلك "ج.س.مل"أن غاية الأخلاق هي تقديم أكبر وأعظم قدر من
السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس في أقصر وقت ممكن، والأفعال تكون أخلاقية
بقدر ما تحققه من سعادة.

لكن التسليم بهدا التيار سوف يفقد القيم الأخلاقية لشرعيتها ويحدث تناقض
كبير بين مختلف القيم،فقد تتعارض بعض القيم الأخلاقية مع المنفعة الفردية
كالتبرع بالمال فهو مرغوب فيه لكنه يتعارض مع منفعة الفرد ،كما أنه ليس كل
ماتحققه منفعة فهو خير وكذلك اعتمد هدا الأساس على مبدأ قبلي فطري وهو
اللذة والألم وكذلك أهملت الجوهر الحقيقي الذي يتمتع به الإنسان ألا وهو
العقل،كما أن جعل اللذة غاية الحياة ومعياراً للأخلاق يتناقض مع الواقع.

نقيض الأطروحة:-

الفعل الأخلاقي يقاس بمبادئه ويمثل هدا الموقف أنصار المذهب العقلي،أد
يعتبر "أفلاطون"أن القيم الأخلاقية يهتدي بها الإنسان في سلوكه ،فالحق
والعدل والحرية قيم مطلقة يجسدها الخير المطلق الموجود في عالم المثل،ولدا
فالفعل الأخلاقي يقاس بمدى موافقته لهده المبادئ،باعتبار النتائج النفعية
تنتمي إلى عالم الحس،يقول" أفلاطون ":"الخير فوق الوجود قوة وشرف".كما
يعتبر" كانط"أن الفعل الأخلاقي هو القيام بالواجب من أجل الواجب،فالصدقة
والتعاون بهدف المساعدة أو تحقيق المنفعة فعل لاأخلاقي لكونه مشروط وغير
منزه ويتنافى مع ما تقره الإرادة الخيرة،كما يتنافى مع شروط وقواعد الواجب
الأخلاقي المتمثلة في خاصية الشمولية والكلية والغائية،وما يؤكد هده
الأطروحة الطابع القبلي الصوري لهده القيم،وما تتميز به من اطلاقية وثبات
أي النظر إلى نتائج الفعل في جانبها المتغير والنسبي يتنافى وجوهر القيم
الأخلاقية .

للأسف مادعى إليه"كانط"رائع ولكنه مثالي ولايمكن تكريسه على أرض الواقع
.يقول "ج.بيارجي":"يدا كانط نقيتان ولكنه لايملك يدين"،ثم من الذي يلزمني
أصلا بفعل هدا الواجب .

-التجاوز:

إن المعيار الأسمى الذي تقوم عليه الأخلاق هو المعيار الديني،أي ما شرعه
الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله وكتبه التي أخرج بها ضمائر الأمم من
الظلمات إلى النور،ومن جور الأحكام إلى القيم الأخلاقية السامية،والتي
تمتاز بالكمال والمطلقية.

-حل المشكلة:

رغم هدا الجدل الكبير الذي يدور حول المعيار الذي تقوم عليه الأخلاق، إلا
أنه يمكن القول بأن الدين هو المعيار الأسمى الذي يمكن الوثوق به لأن مصدره
رباني

هل ترى أن تحقيق الديمقراطية السياسية كفيل بتجسيد الغاية من وجود الدولة ؟ جدلية

طرح المشكلة :إن
الدولة – كجهاز سياسي – إنما وُجدت لأجل تحقيق غايات أسمى ؛ هي بالاساس
تحقيق العدل وحماية الحريات العامة للافراد وكذا ضمان حقوقهم ، وهذه هي
نفسها الاسس التي تقوم عليها الديمقراطية السياسية ، مما جعل انصارها
يعتقدون ان ديمقراطيهم هي الديمقراطية الحقة التي من شأنها أن تجسد الغاية
التي وجدت من أجلها الدولة ، فهل يمكن الاخذ بهذا الرأي ؟


محاولة حل المشكلة :

1-أ-
يرى أنصار المذهب الليبيرالي ودعاة الحرية ، أن تحقيق نظام سياسي راشد
يجسد الغاية من وجود الدولة ، مرهون باقرار الديمقراطية السياسية كنظام حكم
، والذي هو – دون شك – النظام الوحيد الذي يصون حريات الافراد ويضمن
حقوقهم ويحقق العدالة بينهم .

1-ب –
وما يثبت ذلك ، الديمقراطية السياسية أو الليبيرالية تنادي بالحرية في
جميع المجالات ؛ أولها الحرية الاقتصادية التي تعني حرية الفرد في التملك
والانتاج والتسويق والاستثمار ... دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة
سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية ، وتدخلها
معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق . وثانيا الحرية الفكرية والشخصية ،
التي تعني اقرار حق الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات
وضمان حرية العقيدة والتدين . وأخيرا الحرية السياسية ، حيث للفرد الحق في
المعارضة وإنشاء الاحزاب أو الانخراط فيها ، وكذا المشاركة في اتخاذ
القرارات عن طريق النواب الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن ارادته .
كما ان الديمقراطية السياسية تقوم على فصل
السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية .. مما يعني ان القضاء مستقل ، ومن
شأن ذلك ان يحقق العدل بين الافراد الذين يضعهم القانون على قدم المساواة .

أما العدالة الاجتماعية – التي تعد من أهم
الغايات التي جاءت من أجلها الدولة – فإن الديمقراطية السياسية تراعي في
تحقيقها احترام الفروق الفردية ، باعتبار أن الافراد متفاوتون في في
القدرات والمواهب وفي ارادة العمل وقيمة الجهد المبذول .. وبالتالي ينبغي
الاعتراف بهدا التفاوت وتشجيعه .

1-جـ-
لكن نظام حكم بهذا الشكل ناقص ؛ فالديمقراطية السياسية تهتم بالجانب
السياسي وتهمل الجانب الاجتماعي ، حيث تنادي بالحرية فقط دون الاهتمام
بالمساواة بين الافراد اجتماعيا واقتصاديا ، والحرية السياسية والفكرية لا
تعني شيئا لمواطن لا يكاد يجد قوت يومه .
ومن جهة ثانية ، أن غياب المساواة الاجتماعية
والاقتصادية ادى الى غياب المساواة السياسية ، فالاحزاب والجمعيات بحاجة
الى وسائل إعلام ( صحف ، محطات إذاعية وتلفزية .. ) لتعبر عن ارادتها ،
وبحاجة الى دعاية لتروج لأفكارها .. وهذا كله بحاجة الى رؤوس أموال التي لا
تتوفر الا عند الرأسماليين الكبار ، والنتيجة اصبحت الطبقة المسيطرة
اقتصاديا مسيطرة ساسيا ، أي سيطرة الرأسماليين على دواليب الحكم .

2-أ-
وبخلاف ما سبق ، يرى أنصار المذهب الاشتراكي ودعاة المساواة ، ان النظام
السياسي الذي من شأنه أن يقضي على كل مظاهر الظلم والغبن والاستغلال هو
اقرار الديمقراطية الاجتماعية ، التي هي الديمقراطة الحقيقية التي تحقق
المساواة والعدل ، وتجسد – من ثـمّ – الغاية التي وجدت الدولة من أجلها .

2-ب-
وما يؤكد ذلك ، أن اساس الديمقراطية الاشتراكية هو المساواة الاجتماعية ،
عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغِلة التي ادت الى بروز الطبقية
الفاحشة ، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل
الانتاج . كما تنادي هذه الديمقراطة بضرورة تدخل الدولة في إقرار مبدأ
تكافؤ الفرص بين كل الافراد ومساواتهم في الشروط المادية والاجتماعية ، مما
يؤدي الى القضاء على كل مظاهر الظلم واستغلال الانسان لأخيه ، وبذلك تتحقق
المساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب .

2-جـ- إن
المناداة بالمساواة نظريا لا يعني بالضرورة تحقيقها فعليا ، ومن جهة اخرى
فاهتمام الديمقراطية الاشتراكية بالجانب الاجتماعي واهمالها الجانب السياسي
أدى الى خلق أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية مقيدة للحريات ، محولة بذلك
افراد المجتمع الى قطيع ..

3-
في الحقيقة ان المجتمع الذي يتوخى العدل هو المجتمع الذي يتبنى
الديمقراطية نظاما لحياته ، تلك الديمقراطية التي ينبغي لها أن تهتم
بالجانب السياسي فتضمن حريات الافراد وتحمي حقوقهم ، كما ينبغي لها أيضا أن
تهتم بالجانب الاجتماعي فتعمل على إقامة مساواة فعلية حقيقية بينهم ،
فتتحقق بذلك العدالة ، وتتجسد وظيفة الدولة الاصيلة .

حل المشكلة :
وهكذا يتضح ، ان الديمقراطية السياسية – كنظام حكم – لا تحقق الغاية التي
وجدت من أجلها الدولة ، لأهمالها جانبا مهما هو المساواة الاجتماعية التي
هي روح العدالة الحقيقية . وعليه فالنظام السياسي الراشد هو الذي يضمن حرية
الافراد سياسيا ويساوي بينهم اجتماعيا .