salim
رباوي مشرف قسم
قناتي المفضله : 
النقاط : 26186
العمر : 32
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : حاكمة
ساعة الان :
 |  موضوع: مقالة حول النظم السياسية  السبت مارس 10, 2012 9:46 am | |
| هل ترى أن تحقيق الديمقراطية السياسية كفيل بتجسيد الغاية من وجود الدولة ؟ جدلية
طرح المشكلة :إن
الدولة – كجهاز سياسي – إنما وُجدت لأجل تحقيق غايات أسمى ؛ هي بالاساس
تحقيق العدل وحماية الحريات العامة للافراد وكذا ضمان حقوقهم ، وهذه هي
نفسها الاسس التي تقوم عليها الديمقراطية السياسية ، مما جعل انصارها
يعتقدون ان ديمقراطيهم هي الديمقراطية الحقة التي من شأنها أن تجسد الغاية
التي وجدت من أجلها الدولة ، فهل يمكن الاخذ بهذا الرأي ؟
محاولة حل المشكلة :
1-أ-
يرى أنصار المذهب الليبيرالي ودعاة الحرية ، أن تحقيق نظام سياسي راشد
يجسد الغاية من وجود الدولة ، مرهون باقرار الديمقراطية السياسية كنظام حكم
، والذي هو – دون شك – النظام الوحيد الذي يصون حريات الافراد ويضمن
حقوقهم ويحقق العدالة بينهم .
1-ب –
وما يثبت ذلك ، الديمقراطية السياسية أو الليبيرالية تنادي بالحرية في
جميع المجالات ؛ أولها الحرية الاقتصادية التي تعني حرية الفرد في التملك
والانتاج والتسويق والاستثمار ... دون تدخل الدولة ، لأن وظيفة الدولة
سياسية تتمثل بالخصوص في ضمان وحماية الحريات والحقوق الفردية ، وتدخلها
معناه تعديها على تلك الحريات والحقوق . وثانيا الحرية الفكرية والشخصية ،
التي تعني اقرار حق الفرد في التعبير وضمان سرية الاتصالات والمراسلات
وضمان حرية العقيدة والتدين . وأخيرا الحرية السياسية ، حيث للفرد الحق في
المعارضة وإنشاء الاحزاب أو الانخراط فيها ، وكذا المشاركة في اتخاذ
القرارات عن طريق النواب الذين ينتخبهم لتمثيله والتعبير عن ارادته .
كما ان الديمقراطية السياسية تقوم على فصل
السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية .. مما يعني ان القضاء مستقل ، ومن
شأن ذلك ان يحقق العدل بين الافراد الذين يضعهم القانون على قدم المساواة .
أما العدالة الاجتماعية – التي تعد من أهم
الغايات التي جاءت من أجلها الدولة – فإن الديمقراطية السياسية تراعي في
تحقيقها احترام الفروق الفردية ، باعتبار أن الافراد متفاوتون في في
القدرات والمواهب وفي ارادة العمل وقيمة الجهد المبذول .. وبالتالي ينبغي
الاعتراف بهدا التفاوت وتشجيعه .
1-جـ-
لكن نظام حكم بهذا الشكل ناقص ؛ فالديمقراطية السياسية تهتم بالجانب
السياسي وتهمل الجانب الاجتماعي ، حيث تنادي بالحرية فقط دون الاهتمام
بالمساواة بين الافراد اجتماعيا واقتصاديا ، والحرية السياسية والفكرية لا
تعني شيئا لمواطن لا يكاد يجد قوت يومه .
ومن جهة ثانية ، أن غياب المساواة الاجتماعية
والاقتصادية ادى الى غياب المساواة السياسية ، فالاحزاب والجمعيات بحاجة
الى وسائل إعلام ( صحف ، محطات إذاعية وتلفزية .. ) لتعبر عن ارادتها ،
وبحاجة الى دعاية لتروج لأفكارها .. وهذا كله بحاجة الى رؤوس أموال التي لا
تتوفر الا عند الرأسماليين الكبار ، والنتيجة اصبحت الطبقة المسيطرة
اقتصاديا مسيطرة ساسيا ، أي سيطرة الرأسماليين على دواليب الحكم .
2-أ-
وبخلاف ما سبق ، يرى أنصار المذهب الاشتراكي ودعاة المساواة ، ان النظام
السياسي الذي من شأنه أن يقضي على كل مظاهر الظلم والغبن والاستغلال هو
اقرار الديمقراطية الاجتماعية ، التي هي الديمقراطة الحقيقية التي تحقق
المساواة والعدل ، وتجسد – من ثـمّ – الغاية التي وجدت الدولة من أجلها .
2-ب-
وما يؤكد ذلك ، أن اساس الديمقراطية الاشتراكية هو المساواة الاجتماعية ،
عن طريق القضاء على الملكية الفردية المستغِلة التي ادت الى بروز الطبقية
الفاحشة ، وقيام ملكية جماعية يتساوى فيها الجميع بتساويهم في ملكية وسائل
الانتاج . كما تنادي هذه الديمقراطة بضرورة تدخل الدولة في إقرار مبدأ
تكافؤ الفرص بين كل الافراد ومساواتهم في الشروط المادية والاجتماعية ، مما
يؤدي الى القضاء على كل مظاهر الظلم واستغلال الانسان لأخيه ، وبذلك تتحقق
المساواة الفعلية والعدالة الحقيقية بين كل فئات الشعب .
2-جـ- إن
المناداة بالمساواة نظريا لا يعني بالضرورة تحقيقها فعليا ، ومن جهة اخرى
فاهتمام الديمقراطية الاشتراكية بالجانب الاجتماعي واهمالها الجانب السياسي
أدى الى خلق أنظمة سياسية شمولية ديكتاتورية مقيدة للحريات ، محولة بذلك
افراد المجتمع الى قطيع ..
3-
في الحقيقة ان المجتمع الذي يتوخى العدل هو المجتمع الذي يتبنى
الديمقراطية نظاما لحياته ، تلك الديمقراطية التي ينبغي لها أن تهتم
بالجانب السياسي فتضمن حريات الافراد وتحمي حقوقهم ، كما ينبغي لها أيضا أن
تهتم بالجانب الاجتماعي فتعمل على إقامة مساواة فعلية حقيقية بينهم ،
فتتحقق بذلك العدالة ، وتتجسد وظيفة الدولة الاصيلة .
حل المشكلة :
وهكذا يتضح ، ان الديمقراطية السياسية – كنظام حكم – لا تحقق الغاية التي
وجدت من أجلها الدولة ، لأهمالها جانبا مهما هو المساواة الاجتماعية التي
هي روح العدالة الحقيقية . وعليه فالنظام السياسي الراشد هو الذي يضمن حرية
الافراد سياسيا ويساوي بينهم اجتماعيا . | |
|
مرحبااااااااااااااااااااااااااااااا 
